تاريخ حقوق الانسان 2(تابع)

2. شمولية حقوق الإنسان:
لا يوجد تعريف ثابت وشامل لمفهوم حقوق الإنسان وذلك لاختلاف الثقافات والشعوب، والأنظمة الاقتصادية والسياسية في تعريفها للإنسان ذاته. ويختلف تعريف الإنسان وفقا لايدلوجيات كل نظام على حده فهو في النظام الرأسمالي يختلف عنه في النظام الاشتراكي أو حتى في ابجديات ومفاهيم العالم الثالث. وهناك في العالم الثالث من لا يتوانى في انتقاد الطابع الغربي لحقوق الإنسان ومثال ذلك ما صيغ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 والصادر عن الأمم المتحدة وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1950 والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969 باعتبار أن جميع تلك الصيغ تصدر عن ثوابت الثقافة الأوروبية وتعكس خصوصية هذه الثقافة، وهي ثوابت وخصوصية تختلف عن ثوابت وخصوصيات ثقافات الشعوب الأخرى(( .
ويتفق الباحث مع رأي الأستاذ محمد البجاوي الذي يقول "بأن تصور حقوق الإنسان والتمتع بها وممارستها لا يمكن أن تكون على الوتيرة نفسها في جميع أنحاء العالم، فحقوق الإنسان متأثرة بعوامل عديدة ذات طابع تاريخي وسياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي(( ".
ومع ذلك نرى أن اختلاف الثقافات والمفاهيم لا ينفي على حقوق الإنسان صفة الشمولية والعالمية، ومن ثم ضرورة اتخاذ كافة الوسائل والأليات التي من شأنها أن تساهم في إنتشار نظرية حقوق الإنسان في كافة المجتمعات على اختلاف شعوبها وقاراتها، والعمل على ضرورة توفير سبل الحماية والدعم للعاملين على تنفيذ القوانين الخاصة بتطبيقها، بعيدا عن سياسات الأضطهاد والقهر التي أصبحت لغة العصر، وبعيدا عن جعل فكرة حماية الإنسان وحقوقه عباءة للاحتلال والاستعمار.
وفي اطار تكريس مبادئ حقوق الانسان، أكد الإعلان العالمي على عدد من المبادئ أهمها مبدأ المشاركة السياسية والحريات، وكذلك حقوق الأفراد والجماعات، وهو ما يؤكد على شمولية حقوق الانسان وعالميتها، وبالتالي لابد من تعزيز الالتزام بالشمولية العالمية لحقوق الإنسان.
ويري القاضي الدكتور محمد الطراونه أن مفهوم شمولية وعالمية حقوق الإنسان يعني " أن يكون لكل رجل وامرأة وطفل في كل أنحاء العالم حقا متساويا في التمتع بحقوق الإنسان الأساسية بدون أي تميز بسبب الدين أو العرق أو الرأي أو الجنس أو اللون أو أية صفة مميزة أخرى" (( . ويقول الطراونة أن أهم ما يميز هذا المفهوم هو أنه " يقوم على أساس الإعتراف بالقيمة والكرامة المتساوية لكل الأفراد، وهو مفهوم تؤمن به جميع الأديان العالمية"(( .
وفي الاطار ذاته، فأن الحديث عن موضوع عالمية وشمولية فكرة حقوق الانسان يحتم علينا القول بأن الخلافات العقائدية التي كانت قائمة ابان الحرب الباردة قد أستبدلت بإنقسامات جديدة، مثال ذلك، الانتقائية في تطبيق قوانين حقوق الانسان واتباع سياسات الكيل بمكيالين تجاه التعامل مع قضايا حقوق الانسان والانتهاكات الموجهة لها في انحاء متفرقة من هذا العالم. وعلى سبيل المثال فأن الغرب لا يتعامل بنزاهة مع قضايا انتهاكات حقوق الانسان المسلم في البوسنة والهرسك، وفي جنوب تايلاند وكشمير والفلبين او حتى في افغانستان والعراق والشيشان والاراضي الفلسطينية المحتلة. هذه النزعة التميزية تهدد حقا مبدأ شمولية قوانين حقوق الانسان والتي تقوم على فكرة التعامل مع جميع البشر بالتساوي وبدون الالتفات الى اسس اخري تتعلق بالدين او اللغة اوالعرق. ومن ثم فأن انتفاء الموضوعية من قبل العالم الغربي في التعامل مع قضايا حقوق الانسان يبرهن على فشل الغرب في توفير دعائم مبدأ شمولية وعالمية حقوق الانسان(( .
وتجدر الاشارة الى أن هناك العديد من العقبات التي تواجه مفهوم عالمية حقوق الإنسان، ومن أهـم هذه العقبات(( :

1. العقبات الفكرية: وتنقسم هذه العقبات إلى عقبات أيدلوجية وأخرى حضارية وعلى النحو التالي.
أ‌. العقبات الإيدلوجية: وترجع هذه العقبة نتيجة إلى إنقسام العالم على ذاته بين رسمالي، وإشتراكي وعالم نامي، وعلى سبيل المثال يوجد إنفصال بين الحريات الشكلية والحقيقية في الدساتير الإشتراكية، بينما يؤمن العالم الغربي الرأسمالي بحقوق الفرد السيد، ولا زالت الدول النامية تعزف على وتر حق تقرير المصير.
ب‌. العقبات الحضارية: أن أهم ما يواجه مفهوم عالمية حقوق الإنسان، هو أنه جاء بطابع غربي صرف، فمعظم الدول التي وقعت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 كانت من الدول الغربية، ولم تمثل القارة السوداء سوى بـ 3 دول هي مصر وأثيوبيا وليبريا، وهو ما يعكس عدم وجود اى تأثير للثقافات الافريقية او حتى الشرقية على صياغة المفهوم العام لعالميـة حقوق الإنسان، وهذا على العكس من العهدين الدوليين اللذان تم إقرارهما في عام 1966.
وبناءاً على ما سبق، فقد تاثر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالمفاهيم والثقافات والتقاليد الغربية، أكثر من تأثره بمفاهيم الشعوب الشرقية، وهذا ما تكشف عنه مواد ونصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث لا وجود للفلسفات والقيم الدينية والأخلاقية الشرقية. ولهذا كان الخلاف حول فلسفة الإعلان ازاء التعامل مع قضايا المرأة واقرار مبادئ المساواة بين الجنسين لا تتفق والفكر الفلسفي والثقافي الشرقي، ويظهر هذا جليا من خلال التمعن في معارضة مفهوم المساواة في الإعلان بين الرجل والمرأة مع أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث.

2. العقبات المادية: وتنقسم العقبات المادية إلى عقبات إقتصادية وتقنية على النحو التالي:
أ‌. العقبات الإقتصادية
أن أهم المشاكل التي تواجه العالم النامي هي مشاكل الفقر والعوز، إذ يكاد من الصعب في معظم الأحيان تلبية الإحتياجات الأساسية للإنسان، من غذاء ودواء وتوفير التعليم والرعاية الصحية اللازمة، كما أن الحق في التطور التنموي تعد من أهم مسائل حقوق الإنسان التي ترمي بظلالها على العالم الثالث، هذه الهوة بين العالم المتحضر المتقدم صناعيا والعالم الثالث النامي من أهم المشاكل التي أدت إلى عدم مصادقة بعض الدول المنتمية الى الأخير على إتفاقيات حقوق الإنسان المتعاقبة، وهو ما أدى بدوره إلى بروز عقبات تقنية أمام عالمية حقوق الإنسان.
ب‌. العقبات التقنية:
أن عدم قبول دول العالم بالإتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان يؤثر سلبا على فعاليتها، وبالتالي أمتناع العديد من الدول بالقبول بأليات الرقابة على مدى تنفيذها لإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، يقول الدكتور قادري عبد العزيز أن 35 من الدول الأفريقية فقط صادقت على العهد المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، بينما 20 منها فقط قبلت حق الأفراد في اللجوء إلى لجنة حقوق الإنسان التي أنشئت بموجب البروتوكول الأختياري و7 دول قبلت بالشكاوي المقدمة من طرف الدول وهو ما تنص عليه المادة 41.
3. الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان:
من خلال الدراسة التحليلية لنصوص ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نجد روح هذا الاعلان جاءت لتجسد قيم ومفاهيم عاليمة كانت سائدة في معظم الاديان والحضارات السابقة. وعلى سبيل المثال نرى أن روح المادة الأولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان مستمدة من مقولة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم احرارا".
كانت كرامة الانسان محور الحياة منذ بدء الخليقة، وكما نعتقد نحن المسلمون أن الله بعد أن أتم خلق أدم عليه السلام امر جميع الملائكة أن تسجد له، الا أن ابليس رفض السجود ومن ثم حلت لعنة الله عليه، أن رفض أبليس للسجود الى انما كان من باب الانكار لكرامته، وأن احلال لعنة الله عليه انما هي اقرار بهذه الكرامة. ومن خلال ذلك نرى أن موضوع الكرامة الانسانية احتل اهمية كبيرة في السماء والارض وما كان ارسال الانبياء والرسل الى بني البشر الا اعترافاً ربانيا بكرامتهم وتميزهم عن سائر المخلوقات التي خلقها الله عزوجل. ومن ثم فأن الكرامة الإنسانية من أعز وأنبل القيم التي حفظها الله عز وجل لبني البشر، وميزهم بها عن المخلوقات الأخرى(( .
إن مفهوم الكرامة قديم قدم الفلسفة اليونانية، وله صياغات خاصة في الأديان، ولكنه جديد من حيث كونيته، ومن حيث اعتبار الكرامة صفة تتوافر في كل الناس، لا نثبتها بل تقررها. هذه الصياغة الكونية الجديدة تعني أن لكل ذات بشرية قيمة في حد ذاتها، وبغض النظر عن المحددات الإجتماعية والدينية والعرقية.
ومن المتفق عليه أن كرامة الإنسان التي هي الأساس في الحرب والعدل والسلام لن تصان وتحفظ إلا بوعي الأفراد والجماعات لمفهوم الكرامة الإنسانية، فالإحترام للاخر بغض النظر عن الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين أو النسب أو الثروة كان تحديا صارخا للمجتمعات التي تسودها العنصرية التي تنظر للإنسان بصورة مجردة من أي حس او كرامة.
وتنص المادة الأولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان إلى أن "جميع الناس يولودون احراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل الوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الاخاء"(( .
تعتبر حماية الإنسان في كرامته وأدميته المحور الاساس لرسالة حقوق الانسان، وساهمت معايير حقوق الإنسان في إعطاء مضمون للقيم التي استخدمتها البشرية لحقب زمنية ممعنة في القدم. وفي هذا الصدد يقول المفكر العربي زكي محمود(( " وإلا فقل لي متى كان العصر الذي ينكره للفضيلة بمعناه العام، أو (للعدالة) أو (الحرية) أو (لكرامة الإنسان) أو غير ذلك من المعاني ......؟ فهذه ألفاظ تبقى ولا تزول، تجيء حضارة وتذهب حضارة وتجئ عقيدة وتذهب عقيدة، لكن تبقى ألفاظ الفضيلة أو (العدالة) و (الكرامة) الخ، مرفوعة الأعلام، فما الذي يتغير بحيث نقول، ذهبت ثقافة وجاءت ثقافة، الذي يتغير هو المضمون الذي نعنيه، فقد تعني العدالة في عصر فكري معين أن يقتص المظلوم من ظالمه متى أستطاع ذلك بشخصه ثم يتغير العصر فتصبح العدالة أن يقف بين الطرفين قاضي محايد، وهكذا في سائر المعاني".
تعرضت كرامة الإنسان كمفهوم عالمي للتشويه والتفسير المغلوط، فكرامة الإنسان مرتبطة بإحترام إحتياجاته النابعة من طبيعته البشرية. وبالتالي نرى أن أي انتهاك أو مساس بأي حق من حقوق الإنسان الأساسية التي يتمتع بها الفرد بوصفه إنسان يعتبر إنتهاكا صارخا لكرامته. وبهذا فإن الكرامة الإنسانية "مرتبطة بالتحرر من الخوف ومن الحاجة، ولذلك فإن من القضايا الأساسية في التربية على حقوق الإنسان هو توضيح مبادءها ومصطلحاتها من خلال إستخدام التفسير والأمثلة المرتبطة بالحياة اليومية، بدلا من الإستمرار في إستخدام كلمات نكتشف أن الكثير من العامة لا يفهمون معناها ويستخدمونها لأنها جرت العادة على استخدامها(( .
إن حقوق الإنسان هي مبادئ في شكل صيغ، تعبر عن حاجات بشرية تلتف جميعها حول موضوع الكرامة الإنسانية(( ، والكرامة قاعدة أخلاقية وفلسفية لحقوق الإنسان الأساسية، نص عليها الفصل الأول من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 دون ذكر مباشر لحرفية العبارة: "يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء"(( .
يعتبر مفهوم الكرامة الإنسانية احد المنطلقات الإنسانية والتي تشمل ايضا: وحدة الجنس البشري، القيم الخلقية، جلب المصالح ودرء المفاسد، والتعارف والتواصل والتعاون على الحق ونفع البشرية(( . كما ويعني مفهوم الكرامة الانسانية على وجه التحديد: " أن من حق كل شخص أن يعامل في علاقاته بالأشخاص الآخرين أو بالدولة على أساس أنه غاية لا وسيلة، وعلى أنه اغلى من كل شيء وأن له قيمة قصوى(( ".
ويرى الاستاذ محمد تقي الجعفري أن مفهوم الكرامة الأنسانية يعني "عبارة عن امتلاك الإنسان للشرف والعزة والتوفير والحيثية التقويمية" ويقسم الجعفري الكرامة الإنسانية البشرية إلى عدة أصناف وعلى النحو التالي: ((
- الكرامة الطبيعية الإنسانية: وهي تلك التي متع الله تعالى الإنسان بها دون استثناء، حيث يقول الله عز وجل في القران الكريم "ولقد كرمنا بني أدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا(( .
- الكرامة الإنسانية الإلهية: وهي عبارة عن ذلك الشرف والحيثية التقويمية التي يتم الحصول عليها بالسعي الاختياري في مسير التزكية النفسية وتحصيل المعرفة وإدراك الوجود والتقرب إلى الله، حيث أن معرفة الكرامة الإنسانية أواحترامها يشكل إحدى المقدمات الضرورية لذلك. إنها تلك الكرامة العظمى التي عينها الله سبحانه فقال تعالى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله اتقاكم"(( .
ويعتقد سقراط أن الكرامة الحقيقية للنفس إنما تنبثق من العلم الذي هو ميراثها الحق، لأنه، وفق مفهومه، بات يجب على الروح، التي تخلت عن محاولة فهم الكون، الهبوط إلى اعماق نفسها، كي تستنبط الحقائق الأساسية الكامنة في تلك الأعماق على شكل حالات بالقوة الأمر الذي يجعل النفس قادرة على الإحاطة بالمعرفة، بدون أن تقع أسيرة للأشياء الخارجية(( .
4. ما هي مسؤوليات وإلتزامات الإنسان:
يقع واجب حماية وأحترام حقوق الإنسان في المقام الأول على عاتق الحكومات والدول، التي تتمتع بمقادير السلطة والسيادة على الأفراد الذين يعانون من سيطرة الدولة عليهم، ولهذا السبب فإن الدول تعتبر المتهم الأول في التقصير تجاه البشر، وأساءة استخدام السلطة والتأثير السلبي على حقوق الإنسان من قبل أجهزة السلطات العامة المختلفة في الدولة، وعليه فإن الدساتير والمواثيق الدولية تخاطب عادة الدول والحكومات على وجه الخصوص؛ ولا تعفيها من المسؤولية من محاسبة المعتدي على حقوق الأخرين من أفراد السلطة.
ومع ذلك، فإن الواقع العملي يضعها أمام حقيقة مفادها أن الدولة ليست وحدها في الساحة، حيث تقع على الأفراد مهمة المساهمة في مساعدة الدولة على تطبيق قانون حقوق الإنسان، ومن ثم تشجيعها على حماية حقوق الإنسان، فالأفراد يعتبروا شريكا أساسيا للدول في أحترام حقوق الإنسان، ونجد ذلك بشكل واضح وجلي في ديباحة العهدين الدوليين الذي يتكون من خمس فقرات، أربعة منها مخصصة للدول والحكومات وواحدة للأفراد ملقية عليهم واجبات إزاء الأفراد والجماعات الاخرى(( .
وبناءا على ما تقدم، فإن الفرد يتلقى من الشرعية الدولية حقوقا أساسية بإعتباره إنسانا، ويتلقى منها واجبات تلقي عليه بهذه الصفة الإنسانية وبروحها التي تملي عليه أحترام حقوق وحريات الأخرين كما وردت في الشرعية الدولية (( .
ومما تجدر الإشارة إليه إلى أن حقوق الإنسان وواجباته والتزاماته تختلف أيضا من وقت إلى أخر بحكم التطور الاجتماعي وأن معرفتها والالتزام بها أيضا يختلف من وقت إلى أخر ومن مجتمع إلى آخر، أي كلما توجه المجتمع نحو التقدم والتحضر كلما زدادت أهمية هذه الحقوق وهذه الالتزامات، فالإنسان عندما يولد، فإنه يكسب مع ولادته مجموعة من الحقوق دون الالتزامات تتمثل في الحق في الحياة والحق في النمو الطبيعي والحق في توفير وسائل الراحة والصحة والسلامة والحق في توفيير المأكل والملبس وغيرها من الحقوق التي تحافظ على انسانيته، وبعد بلوغه سن السادسة أو السابعة من العمر فإنه في هذه المرحلة يتمتع بحقوق اخرى اضافة إلى بعض الالتزامات التي تتناسب مع قدراته الذهنية ووضعه الاجتماعي والقانوني، ومن هذه الحقوق الحق: في التعلم وفي العيش في جو ملائم أو اسرة ملائمة وفي العيش بمستوى معيشي مناسب، وغيرها من الحقوق. أما الالتزامات في هذه المرحلة فتتمثل في مسائل اجتماعية اكثر منها قانونية لكونه لم يبلغ السن القانوني بعد، وتتمثل هذه الالتزامات في مسائل اخلاقية وادبية(( .
ومع بلوغ الإنسان السن القانوني يصبح انسانا كاملا ناضجا له كامل الحقوق وعليه كامل الالتزامات ويصبح عنصرا مؤثرا في المجتمع سلبا كان أم إيجابا، ولاجل ذلك يجب أن يتمتع بجملة من الحقوق الطبيعية والإنسانية والمتفق عليها لدى أغلب المجتمعات في الوقت الحاضر. وكما ذكرنا سابقا فإن هذه الحقوق تطورت وتوسعت نتيجة لتقدم المجتمع نحو التحضر والتمدن أي اصبح مقدار ما يتمتع به الإنسان من حقوق في أي مجتمع مقياسا لمدى تقدم ذلك المجتمع(( .
ويلاحظ في الوقت الحاضر أن اغلب دساتير الدول وتشريعاتها الداخلية تحدد السن القانوني الذي بموجبه يصبح الإنسان مسؤولا وتترتب له حقوق وعليه واجبات ويكون ملزما القيام بها. كما أن جميع الاعلانات والمواثيق الدولية المختصة بحقوق الإنسان تنص على هذه الحقوق، منها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة الصادر عام 1966 وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر في العام نفسه وغيرها(( .
وتعود الجذور الاولي لمسؤولية البشر ونظرية المسائلة إلى الشرائع السماوية وفي مقدمتها الدين الإسلامي الحنيف الذي أقر بمبدأ المسؤولية الفردية للإنسان عن الخطاء أو الاثام التي يرتكبها في حياته اليومية اثناء وجوده في هذه الحياة، ومخالفته للتعاليــم الربانيـة(( . وعلى العموم فإن الظهور الفلسفي لحقوق الإنسان يستند إلى أربعة نظريات تاريخية(
1.نظرية القانون الطبيعي:
وهي تقول بأن القانون المستمد منه حقوق الإنسان هو قانون الطبيعية، حيث أن الفرد هو اسمي من الدولة والأفراد بطبيعتهم أحرار ومتساويين، فالطبيعة قانون أسمي من القانون الوضعي لانها أرادة إلهية عامة وشاملة.
2. نظرية العقد الإجتماعي:
وتنطلق من مبدأ أن مطلق الحرية والإرادة لا تخضع لقانون أو نظام أو أي سلطة من السلطات، إنما تخضع لقانون الغاب، ولأن الإنسان أراد تخليص نفسه من هذه الشرور البدائية.
3. نظرية المصلحة العليا للمجتمع:
فمصلحة الأفراد لا تتعارض مع مصالح المجتمع العليا لأن هذه المصلحة تمثل مجموع الأفراد وأن افضل وسيلة لتحقيق المصلحة العليا للمجتمع هي إطلاق حرية الأفراد وحماية حقوقهم ووضع الضمانات الكفيلة لتحقيق ذلك.
4. نظرية التضامن الإجتماعي:
وهي تنظر إلى الإنسان على أنه كائن لا يستطيع أن يعيش إلا في جماعة ورابطة التضامن تفرض على كل فرد أن يمتنع عن كل ما يخل بها، وتوجب عليه أن يدعمها ويقويها والحقوق يتلقاها بوصفه انسان ضمن الجماعة.

5. خصائص حقوق الإنسان:
كثيرا ما ينظر إلى حقوق الإنسان على أنها قيم ومبادئ حديثة، بالنظر إلى الاهتمام الفائق بالدعوة لها والمطالبة بها في الآونة الأخيرة. وحقيقة القول أن حقوق الإنسان والمبادئ المستمدة منها هي قديمة قدم التاريخ ومستمدة من كل الأديان السماوية والموروث الإنساني برمته، وبإيجاز بسيط فأنها تشكل القاسم المشترك بين المجتمعات والحضارات المختلفة في العالم. وحقوق الإنسان تثبت للبشر لمجرد الصفة الادمية وهي لصيقة بالانسان لانها من الحقوق الطبيعية الثابتة للإنسان قبل وجوده مهما كان اصله أو دينه أو قوميته او عشيرته او لونه أو معتقده الفكري وسواء أكان الشخص وطنيا أو اجنبيا((
وارغمت انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدول الاستبدادية على إنشاء محكمة جنائي دولية خاصة I.C.C لمحاكمة المجرمين الدوليين الذين غالبا ما يفلتوا من العقاب والعدالة الدولية، وقد تم الاتفاق بين العديد من الدول في روما في شهر تموز 1998 على تأسيس هذه المحكمة التي صادقت على انشائها الدول وصارت جاهزة لممارسة نشاطاتها اعتبارا من ايلول 2003، لأن ظاهرة افلات المجرمين من العقاب ادت إلى ازدياد انتهاكات حقوق البشر في العالم((
ونورد فيما يلي وبايجاز أهم الخصائص التي تتمتع بها حقوق الإنسان:
1. أنها حقوق لا تشترى ولا تكتسب ولا تورث، فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر، وهي متأصلة في كل فرد.
2. إنها واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر او الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، حيث ولد البشر أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهذا ما يبرهن على عالمية حقوق الإنسان.
3. حقوق الإنسان لا يمكن انتزاعها؛ فليس من حق أحد أن يحرم شخصا أخر من حقوقه حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده، أو عندما تنتهكها تلك القوانين.
4. حقوق الإنسان ثابتة "وغير قابلة للتصرف"، فلا يمكن بأي حال من الاحوال الانتقاص منها، فإن أحدا لا يملك الحق في حرمان شخص آخر منها مهما كانت الأسباب، وحتى لو كانت القوانين في بلد ما لا تعترف بذلك أو أن بلد ما يقوم بانتهاكاها، فإن ذلك لا يفقدها قيمتها ولا ينكر تأصلها في البشر. إن انتهاك الحقوق لا يعني عدم وجودها فهي غير قابلة للتصرف.
5. إن حقوق الإنسان في حالة تطور مستمر، وكما أنها مرتبطة بالإنسان بصفته إنسانا، فإن حاجة الإنسان وارتفاع مستواه المادي والروحي في حالة تطور مستمر يستوجب معه تطوير الحقوق والواجبات وبذلك يصار إلى تصنيف حقوق آخرى.
6. من أجل أن يعيش جميع الناس بكرامة، فإنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن، وبمستويات معيشية لائقة وحقوق الإنسان "غير قابلة للتجزؤ.
7. فئات الحقوق:
ويمكن تصنيف الحقوق إلى ثلاث فئات:
- الحقوق المدنية والسياسية (وتسمى أيضا "الجيل الأول من الحقوق)، وهي مرتبطة بالحريات، وتشمل الحقوق التالية: الحق في الحياة والحرية والأمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية؛ والمشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين؛ وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع.
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (وتسمى أيضا "الجيل الثاني من الحقوق")، وهي مرتبطة بالأمن وتشمل: العمل والتعليم والمستوى اللائق للمعيشة؛ والمأكل والمأوى والرعاية الصحية.
- الحقوق البيئية والثقافية والتنموية (وتسمى أيضا "الجيل الثالث من الحقوق") وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية.
- وعندما نقول إن لكل شخص حقوقا إنسانية، فإننا نقول، كذلك، إن على كل شخص مسؤوليات نحو احترام الحقوق الإنسانية للآخرين.
وفي السياق ذاته يقسم فقهاء القانون الإسلامي الحقوق إلى أقسام مختلفة وعلى النحو التالي(( :
أ. التقسيم الثنائي: إلى الحقوق المادية والمعنوية فالمادية هي الحقوق المتعلقة بالحاجات المادية كحرية الملكية والعمل والسكن... والمعنوية هي المتعلقة بالفكر الإنساني كحرة العقيدة والرأي.
ب. التقسيم الثلاثي: إلى الشخصية والفكرية والإقتصادية، والشخصية كحرية التنقل والمسكن والفكر وحرية الرأي والعقيدة والتعلم، والإقتصادية كحق التملك والتجارة والصناعة.
ج. التقسيم الرباعي: إلى حقوق سياسية ومدنية، واقتصادية، وثقافية.
د. التقسيم الخماسي: إلى الحرية الشخصية والجسدية كحق الأمان من العبودية والقهر والى حق الأمن والحرية الفردية، وإلى حرية جسدية وضمانات الحماية من التعذيب والإغتصاب ونحوها وإلى الحريات الثقافية والمعنوية.
ويرى الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي وأخرون بأن هذه التقسيمات اكثر اقسامها متداخلة مع أن القسم يجب أن يكون مباينا لقسمه والتباين يتعارض مع التداخل، إضافة إلى أنها غير مبنية على معايير موضوعية ثابتة وإنما هي تقسيمات مبنية على الإستقرار الناقص وهذا غير مقبول منطقيا. ((

Posted by: الدكتور رائد سليمان أحمد الفقير- جامعة دلهي | September 12, 2006 at 10:07 PM
شكراً الدكتور رائد على هذه المساهمة القيمة، ونرجو أن تستمر في إثراء هذه المدونة بآرائك ومداخلاتك، ونعتذر على التأخر في الترحيب بانضمامك إلى أسرتنا.ـ
Posted by: Tharwacolamus | September 29, 2006 at 09:05 PM
العولمة والتصنيع العسكري: أثار وخيمة على العالم الثالث
عرض وتعليق الدكتور رائد سليمان الفقير
ينظر إلى العولمة والسيطرة العسكرية على أنهما وجهان لعملة واحدة، فمن جانب، تساهم العولمة وبشكل فعال في تشجيع وزيادة الظروف التي تقود إلى عدم الاستقرار، عدم التوازن، الصراع، وعلى الأغلب الحروب. ومن جانب أخر، فأن العولمة تؤجج وتوقد فتيل الحروب وذلك من خلال حماية وتشجيع الصناعات العسكرية والتي تعمل على صناعة آلة الحرب، وفي السياق ذاته فأن صناعة الأسلحة تشكل تهديدا حقيقيا للاستثمارات التجارية والشركات العالمية والمساهمين فيها. وفي هذا الصدد لا بد من تسليط الضوء على الأداة العسكرية للعولمة وذلك على النحو التالي:
أولاً: تشجيع العولمة لعدم الاستقرار وانعدام التوازن والصراع:
فانعدام التوازن الاقتصادي في تزايد، والمزيد من الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة أيضا في تزايد. لهذا فانه من المهم أن ينظر إلى الاتصال بين هذين الوضعيين. وفي هذا الصدد يدعوا أنصار الدمج الاقتصادي بأن العولمة تساهم في تحقيق الأمن والسلام والتنمية الاقتصادية في دول العالم الثالث. ويؤكد هؤلاء على أن العولمة تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والذي يمكن الاستثمارات الأجنبية من الدول إلى البلدان وزيادة أرباحهم، ومع هذا فأنه لا يوجد دليل دامغ على صحة ادعاء هؤلاء في إن العولمة تساعد على إرساء الأمن والسلام في العالم.
مـن ناحيـة أخـري، جــاء تقريـر التنميـة البشـري للأمـم المتحـدة ليؤكد (U.N. Development Programme, 1999: 3) على أن العولمة تساهم في زيادة التهديدات الجديدة للأمن الإنساني، وخلق التوازن الاقتصادي بين دول الشمال ودول الجنوب، وهي هوة تزداد اتساعاً، زيادة الحروب الناشبة في دول العالم النامية والتي لم تكن بهذا الحجم إبان الحرب الباردة. وفي اغلب الأحوال فان هذه النزاعات المسلحة والحروب هي ليست حوربا بين الدول، بل إنها حروب أهلية يذهب ضحيتها المدنيين دون عناصر الجيوش.
وعلى الرغم من علم أنصار العولمة بالآثار السلبية لهذه الظاهرة على استقرار وامن الشعوب ودورها في المساهمة تحسين وتطوير تكنولوجيا الصناعات الحربية، إلا أنهم يعزون أسباب الحروب الأهلية والاقتتال الداخلي في دول العالم الثالث إلى أسباب دينية وعرقية. ومع ذلك فأن كل المؤشرات تشير إلى أن الأسباب الحقيقة وراء نشوب هذه الحروب هي ذات طبيعة اقتصادية فانعدام الاستقرار المالي، وانعدام التوازن الاقتصادي والمنافسة للحصول على المصادر والتخلف البيئي جميعها تشكل أسبابا حقيقة لنشوب مثل هذه الحروب.
وفي هذا السياق، أدت الأزمة الاقتصادية والمالية التي شهدتها آسيا خلال السنوات من 1997-1999 إلى مواجهة دول آسيا مشاكل انعكست سلبا على حياة شعوبها. ولقد كانت دول تايلاند و كوريا الجنوبية وأند ونسيا من أكثر الدول تضررا من هذه الأزمة الاقتصادية، حيث أن هذه الدول كانت تبنت سياسات اقتصادية جديدة، وتورطوا بشكل كامل في سياسات العولمة. ووفقا لهذه النتائج، قام صندوق النقد الدولي(IMF) بمحاولات لإنقاذ المستثمرين الأجانب وفرض خطط وبرامج قاسية تفتح المجال أمام التدخل من قبل الشركات والمنظمات العالمية من خلال شراء الأصول العامة في الدول برؤوس أموالها، ومن ثم طرد ملايين الموظفين والعمال من المؤسسات والشرطات التي يتم تخصيصها. فعدم الإتسقرار السياسي ووجود الصراعات المحلية تودي بحياة الآلاف من البشر. وفي الوقت ذاته شاهدت دول الجوار في جنوب شرق آسيا ما حدث لجيرانها من مأسي جراء تبني سياسات الدمج العالمي. ففي الهند، واجه المواطنين الهنود الشركات الاستعمارية الجديدة، وهو ما استدعى وجود حركة وطنية سياسية مناوئة. لهذا تركز جزء من البرنامج السياسي على ضرورة تطوير الأسلحة النووية والذي ينظر إليه عالمياً على انه القوة الحقيقية في يد الدول. ولقد وضعت الاختبارات النووية المتوالية دول الجوار على شفير الحرب النووية.
ثانيا: العولمة تؤجج سبل شن الحروب:
ويعمل النظام الاقتصادي العالمي على تشجيع الاقتصاديات العسكرية على الأخرى المدنية، وذلك من خلال دفع السياسات الداخلية للدول لزيادة النفقات على الإغراض العسكرية. وتعتبر منظمة التجارة الدولية(WTO)، العمود الأساسي والمحور الديناميكي للعولمة، فأنها تقوم على فكرة إن الدور الوحيد المشروع للدولة أن تقوم به هو تقوية تسلحها العسكري وزيادة قوتها في هذا الإطار من اجل حماية المصالح العليا للدولة، وكذلك دعم قوات الأمن والشرطة للمحافظة على الأمن والنظام الداخلي. ولا تتوان منظمة التجارة العالمية في مهاجمة السياسات الاجتماعية والبيئية للدول والتي من شانها إن تخفض من نسبة الأرباح التضامنية للشركات العالمية، وفي هذا الصدد نجحت في إقناع الدول تنبي تشريعات وقوانين تحمي سياساتها في هذه الدول وتوفر لها المناخ الملائم للممارسة نشاطاتها وتنفيذ سياساتها. ولا زالت المنظمة تقوم بدور فعال في توفير الحماية اللازمة الدول في زيادة قدراتها العسكرية وتبني برامج التسليح العسكري وزيادة قوة جيوشها وتزويد مؤسسات التصنيع العسكري. وفي هذا الإطار فأن المادة X من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة (GATT) تسمح للدول مناطق حرة للأعمال المتخذة لصالح الأمن القومي.
ثالثاً: العولمة والتصنيع العسكري:
منذ انتهاء الحرب الباردة، لعبت العولمة دورا هاما في اضعاف عهد الستينات العسكري او ما يعرف بعهد الرئيس ايزنهور، حيث عملت على اضعاف القوة الصناعية العسكرية للدول، لصالح شركات التصنيع العسكري غير الحكومية الكبري، والتي اصبح بمقدورها ان تتجاوز الحدود لتجني الارباح الطائلة من التصنيع التكنولوجي العسكري والحربي. ولقد ساعدت العولمة متعهدي الدفاع والجيش على العمل بحرية لتصنيع السلاح وتزويد الدول به بشكل مباشر، وهو ما ادى الى تسرب الاسلحة الى قوى الانفصال والمعارضة في دول العالم الثالث وبابخس الاثمان لتستخدم في النزاعات الداخلية، وهم لا يراعون في ذلك اية أسس او معايير انسانية سوى معادلة البرح والخسارة المادية.
وبهذا، تكون اهم افرازات ظاهرة العولمة اليوم هو احلال الشركات العملاقة المتخصصة في التصنيع العسكري مكان القوى والدول التي كانت تقوم بهذا الدور قبل انتهاء الحرب الباردة. واضحي العالم بهذا المفهوم بؤرة جذب لسلاح العولمة، فالدول الفقيرة والغنية والمجموعات النظامية الشرعية والاخري غير الشرعية بمقدورها الحصول على الاسلحة التي تتناسب وطبيعة المعركة التي تقودها.
رابعاً: التهديد العسكري من اجل حماية مصالح الشركات العملاقة:
لا بد هنا من الاشارة الى المقال الذي نشر للكاتب الامريكي الشهير " توماس فريدمان" في صحيفة نييورك تايمز والذي يقول فيه " أن الأيادي الخفية في السوق لا تستطيع العمل بدون قبضة خفية"، فعلى سبيل المثال لا تستطيع McDonald العمل بدون McDonnell Douglas، وهو صانع لطائرة F-15. أما القبضة الخفية التي لا تزال تحافظ على تكنولوجيا وادي السيلكون، فهي الجيش، وسلاح الجو والبحرية وقوات المارينز الامريكية، ذلك من وجهة نظر الكاتب والصحفي الامريكي توما فريدمان.
وفي سياق توضيحه للعلاقة الاستراتيجية القائمة بين الشركات العملاقة والمهتمين بالشؤون والتصنيع العسكري، يقول فريدمان أن العولمة تساهم وبشكل فعال في زيادة مساحة الفوائد التي تجنيها الشركات في العالم، وبالتالي فأنه لا سبيل الا لوجود الية عسكرية لحماية هذه المصالح. ولهذا السبب فقط عملت المؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة على الاحتفاظ بالقدر على شن الحروب في منطقتين مختلفين من هذا العالم.
أخيرا يتفق الباحث مع الاصوات التي تقول بأن العولمة ساهمت في خلق نوع من الحرب الاقتصادية العالمي، ولا زالت تترك اثارا سيئة تودي بحياة الانسان في كل مكان من هذا العالم. وفي الاتجاه ذاته، اشار العدي من الكتاب والباحثين وبالتوثيق العلمي الصحيح الانخفاض المستمر في حماية حقوق انسانية مختلفة كحقوق الانسان، والعدالة الاجتماعية، والمعايير البيئية، والديمقراطية والذي تسببت فيه سياسات العولمة. وفي واقع الحال، فأن الاسوء ينتظر دول العالم الثالث والذي تترك العولمة على شعوبه اثار غاية في الخطورة، وفي الوقت ذاته فأن أرباب العولمة المستفيدين من استغلال المصادر البشرية والطبعية للعالم الثالث سوف لن يوقفوا مخططاتهم في الاستمرار لجني المزيد من الارباح. كما وسوف تلعب أسلحة هؤلاء المتقدمة تكنولوجيا في حمايتهم وحماية مصالحهم في الاستمرار في دول العالم الثالث. وربما يكون المطلوب هنا هو التأكيد على دور أنساني للعولمة تساهم فيه بشكل فعال في تغيير استراتيجياتها نحو تحقيق اهداف تحسين ودعم الامن والتطور الانسان الحقيقي. أما فيما يتعلق بمؤسسات العولمة، مثل منظمة التجارة العالمية فعليها اما أن تغيير استراتيجياتها نحو تحقيق الاهداف السابقة او القضلء عليها واحلال منظمة اخرى مكانها تؤمن بمبادئ المساواة والعدالة والسلام والديمقراطية وقادرة على تنفيذ تلك الاهداف.